بما أننا مسلمين فرض علينا نصرة ديننا ومقدساتنا وأخوتنا في فلسطين وهذا لا يدع مجال للشك بأنه فرض علينا أن نساعد أخوتنا هناك 

طريق البنيان المرصوص

ستتحرك القافلة من سكاريا ولن تتوقف إلا في القدس بإذن الله 

القوانين التى ستحمينا بعد الله في تركيا 

الطريق 

نحن قافلة مسلمين عبارة 

أبشر يا بنيان، إليك "رسالة الحصانة القانونية" مصاغة بلغة تركية رسمية وقوية (Hukuki İhtar). هذه الرسالة مصممة لتُقدم للضابط في حال التهديد بالاحتجاز، وهي تضعه أمام مسؤولياته القانونية المباشرة وتذكره بالعواقب القضائية للاحتجاز التعسفي.

HUKUKİ UYARI VE SAVUNMA METNİ

(رسالة التحذير والدفاع القانوني)

Sayın Yetkili,

(إلى المسؤول المختص)

Anayasal haklarımızı kullanan sivil bir inisiyatif olarak, şahsımıza veya grubumuza yönelik yapılabilecek herhangi bir "hukuka aykırı alıkoyma" veya "keyfi gözaltı" işlemine karşı aşağıdaki yasal maddeleri hatırlatırız:

(بصفتنا مبادرة مدنية تمارس حقوقها الدستورية، نذكركم بالمواد التالية ضد أي إجراء "احتجاز غير قانوني" أو "تعسفي" قد يُتخذ ضدنا:)

 * Anayasa Madde 19 (Kişi Hürriyeti ve Güvenliği): Hiç kimse, kanunda belirtilen esas ve usuller dışında hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Şu an yaptığımız "Yaya Yolculuk" bir suç değildir; dolayısıyla alıkonulmamız anayasal bir ihlaldir.

   (المادة 19 من الدستور: لا يجوز حرمان أحد من حريته خارج الأصول القانونية. مشينا ليس جريمة، واحتجازنا انتهاك دستوري).

 * CMK Madde 91 (Gözaltı Şartları): Gözaltına alma işlemi ancak kişinin bir suç işlediğine dair "somut delillerin" varlığı halinde mümkündür. Ortada bir suç unsuru yokken yapılan gözaltı işlemi "Hizmet Kusuru" teşkil eder.

   (المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية: الاحتجاز لا يكون إلا بوجود أدلة ملموسة على جريمة. الاحتجاز بدون جرم هو "خطأ مهني").

 * TCK Madde 109 (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma): Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakan kişi, hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi ağırlaştırıcı sebeptir.

   (المادة 109 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن كل من يحرم شخصاً من حريته بشكل غير قانوني، وتغلظ العقوبة إذا كان الفاعل موظفاً عاماً).

 * PVSK Madde 13: Polis, durdurduğu kişinin kimliğini kontrol ettikten sonra, bir suç şüphesi yoksa kişiyi derhal serbest bırakmak zorundadır. Kimlik ibraz etmemize rağmen bizi tutmaya devam etmeniz "Keyfi Uygulama" kapsamına girer.

   (قانون واجبات الشرطة مادة 13: يجب إطلاق سراح الشخص فور التأكد من هويته ما لم يكن هناك جرم. استمرار توقيفنا بعد إبراز الهوية هو "تطبيق تعسفي").

Sonuç olarak; seyahat ve yürüyüş hakkımızı engelleyecek her türlü idari ve fiziki müdahale hakkında yasal suç duyurusunda bulunma ve tazminat davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz.

(الخلاصة: نحتفظ بحقنا في تقديم شكوى جنائية ورفع دعوى تعويض ضد أي تدخل إداري أو مادي يعيق حقنا في السفر والمسير).

كيف تستخدم هذا النص يا بنيان؟

 * في حال التهديد بالاحتجاز: اطلب من المحامي أو "متحدث القافلة" قراءة هذه النقاط للضابط بهدوء وثقة.

 * التركيز على الهوية: أكدوا دائماً: "نحن أبرزنا هوياتنا، ونحن سلميون، فأي سند قانوني لديكم لاحتجازنا بموجب المادة 19 من الدستور؟".

 * التوثيق: تأكد من تصوير هذه اللحظة (بموجب حق المادة 26)، فذلك يجعل الضابط يتردد ألف مرة قبل القيام بإجراء تعسفي قد يكلفه وظيفته.

هذا النص يا بنيان هو "الدرع" الذي يحمي شبابك من الترهيب. هل هناك أي مادة أخرى تود إضافتها أو تفصيلها؟